تبلیغات
ذوالفقار - آزادی عقیده و بیان
 
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

-
   

ماذوالفقارحیدریم فداییان رهبریم

آزادی عقیده و بیان
دوشنبه 30 مرداد 1391 ساعت 10:25 ب.ظ | | نوشته ‌شده به دست محمد غلامیان | ( نظرات )
قدرت «فکر کردن» امتیاز اساسی بشر است و از گذشته به عنوان «فصلِ» انسان که جوهره ذات او را نشان می‌دهد، شناخته شده است. این امتیاز تکوینی، منشأ این یک «حق طبیعی» است و «اندیشه‌ورزی» را از جمله حقوق همه آدمیان در‌می‌آورد، و با قبول «این حق»، قهراً باید آنچه را که «لازمه» این حق است نیز پذیرفته شود. همان‌گونه که اگر بپذیریم «دانش‌آموختن»، یک «حق طبیعی» است قهراً باید بپذیریم که مبادی، مقدمات و ملزومات آن نیز از قبیل تأسیس مدرسه، تألیف کتاب، تهیه و تولید و نوشت‌افزار، تربیت معلم و... برای دستیابی به آن حق طبیعی، «ضروری» است. چه اینکه هر گونه اعمال محدودیت در برابر این حق طبیعی نیز محکوم و مطرود است.

در اینجا نباید «حق فکرکردن» را مانند «حق ازدواج کردن» دانسته و با این مقایسه، محدود و مقید‌بودن استمتاع جنسی را دلیل بر محدود و مقید‌بودن حق بشر برای فکر‌کردن دانست. زیرا اندیشه موضوعی ذاتاً قید‌ناپذیر است و در هر جا که برای تحقیق «حصاری» قرار داده شود، قطعاً اندیشه و فکر با رکود مواجه شده و حرکت علمی متوقف می‌گردد. و چون «قلم و بیان»، در تمهید مقدمات اندیشیدن و در فعال کردن نیروی فکر و استفاده از رهآورد علمی دیگران، نقش ضروری و بی‌بدیل دارد، از این‌رو اندیشه، به چنین ابزارهائی، نیاز داشته، و محبوس کردن این ابزارها، به محبوس کردن اندیشه می‌انجامد.

از سوی دیگر شیوه‌های فکرکردن و ابزارهای لازم برای آن، از سوی هیچ «مرجع دیگر» قابل «تعریف و تحدید» نیست، یعنی «خرد» بشر، «یگانه مرجعی» است که تعیین می‌کند چگونه باید فکرکرد و برای فکر‌کردن به چه مقدماتی نیاز است. از این‌رو در «قلمرو فکر» ارجاع‌دادن به «قانون»، حتی اگر آن قانون، قانون شرعی باشد، بی‌معنی است، هرچند که شرع، می‌تواند پیروان خود را به «راه‌های درست فکر‌کردن»، «ارشاد» کند، چه اینکه دین در تشویق و دعوت به «فکر‌کردن» نیز سهم موثری می‌تواند داشته باشد، ولی این اوامر، صرفاً جنبه «ارشادی» داشته و حداکثر دلالت آن این است که دین نیز با عقل «همراهی» دارد، نه اینکه برای «اندیشیدن» به «مجوز شرعی» نیاز بوده و فکر‌کردن هم به ارائه «سند شرعی» احتیاج داشته باشد. کسی که می‌خواهد ادعای خود را اثبات کند، باید «برهان» ارائه کند، و برهان، «شرعی و غیرشرعی» ندارد: «قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین».

مسلمان، و یا صاحب هر عقیده دیگری، وقتی در فضای «گفتگو» وارد می‌شود، چاره‌ای جز آن ندارد که خود «برهان» ارائه کند، و از دیگران هم «برهان» مطالبه کند: «أم اتخذوا من دونه الهة قل هاتوا برهانکم.»

و برهان به تعبیر شیخ طوسی همان استدلالی است که آدمی را قانع کرده و به علم می‌رساند.
و اگر در هیچ حوزه‌ای، «آزادی مطلق» قابل دفاع نباشد، ولی در آنجا که پای شناخت حقیقت در میان است، باید آزادی مطلق برای فکرکردن را پذیرفت و به لوازم آن تن داد. و چون «فکر» به «پژوهش و تحقیق» نیاز دارد، و پژوهش، بدون «بررسی آراء» و انظار دیگران امکان‌پذیر نیست، و برای این بررسی به «دست‌رسی» به منابع اندیشه و عقیده دیگران نیاز است، لذا هر گونه إعمال محدودیت در این مسیر، نه تنها پژوهش را «ناقص» می‌گذارد، بلکه اساساً نتیجه چنین پژوهشی را «مخدوش» و «بی‌اعتبار» می‌نماید.

برای «انتخاب بهترین عقیده»، باید «امکان دستیابی» به «هر عقیده»ای را فراهم آورد تا با بررسی و نقد آن‌ها این انتخاب میسر گردد. و وقتی این «دستیابی» محدود می‌شود، «گزینش احسن» امکان‌پذیر نخواهد بود، مگر آنکه «مرجعی» اعلام کند که آنچه من می‌گویم همان «احسن» است ولی با وجود محدودیت و اعمال سانسور چگونه می‌توان تشخیص داد که خود «آن مرجع»، «احسن» بوده و مرجع دیگری برتر از آن وجود ندارد؟

قرآن، تایید‌کننده این حقیقت است که «اتباع‌ احسن»، پس از شنیدن سخنان و بررسی آن‌ها، اتفاق می‌افتد:
«فبشّر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هدیهم الله و اولئک هم اولوا الالباب.»

برداشت تفسیری علامه طباطبائی از این آیه چنین است که اگر کسی می‌خواهد حقیقت را درک کند، نباید «هیچ سخنی» را صرفاً به دلیل ناسازگاری با تمایلات و گرایش‌هایش، رد کند، بلکه باید به تامل در همه گفته‌ها بپردازد تا «شاید»، حقی در آن‌ها بیابد. به نظر مفسران «قول» که در این آیه به بررسی آن، ترغیب شده است، همان افکار و عقاید مختلف است به گفته زمخشری:
««قول» مذاهب مختلف و عقاید گوناگون را دربرمی‌گیرد که انسان خردمند باید استوارترین آن‌ها را از نظر دلیل برگزیند.»

البته وقتی «اندیشیدن» نه تنها یک «حق» بلکه یک «وظیفه» تلقی می‌شود، و برای این کار «آگاه از نظرات مختلف» توصیه می‌شود، قاعدتاً می‌پذیریم که چنین «اقدام متهورانه»ای در مواجه به نحله‌ها و گرایشات متفاوت، ممکن است «آفت‌هائی» نیز برای برخی اشخاص داشته و «همه» اهل فکر را به «درک حقیقت» نرساند. به کارگرفتن قواعد منطقی بحث، دوری از پیش‌داوری و احتیاط در مواضع لغزش اندیشه، هرچند این «خطر» را کاهش دهد، ولی احتمال آن را به صفر نمی‌رساند، مقدس‌مابان به همین دلیل، توصیه اکید به متدینان دارند که ایمان تقلیدی خود را در معرض چون و چراها قرار نداده تا از آسیب شک و تردید‌ها، سالم بمانند. ولی عموم متفکران اسلامی که راه «تحقیق در اصول اعتقادی» را باز می‌دانند، نمی‌توانند چنین توصیه‌ای را بپذیرند.

به علاوه که این توصیه، هرچند در آغاز «ایمان مقلدان» را در حصار قرار می‌دهد، ولی وقتی که ضربه‌های بیرونی در اطراف آن متراکم می‌گردد، به یک‌باره، «خطر ویرانی» آن را تهدید می‌کند. و اگر فرضاً در برخی از دوره‌های ایمانی، چنین شیوه-هائی، کارآمد بوده است، در عصر حاضر و برای انسان معاصر که «آگاه و اطلاعات»، همه ذهن‌ها را تحت تسخیر خود درآورده، کارائی خود را عملاً از دست داده است، لذا نه تنها به «تحکیم عقیده» نمی‌انجامد، بلکه بر «اصالت و اعتبار عقیده» ضربه می‌زند. تاثیر دیگر این «هراس افکنی»، «رکود» فکری در میان مومنان است، به تعبیر شهید مطهری:

«اگر به مردم در مسائلی که باید در آن‌ها فکر کنند، از «ترس» اینکه مبادا اشتباه بکنند، به هر طریقی آزادی فکری ندهیم یا روحشان را بترسانیم که در فلان موضوع دینی مبادا فکر کنی که اگر فکر بکنی و یک وسوسه کوچک به ذهن تو بیاید، به سر در آتش جهنم فرو-می‌روی، این مردم هرگز فکرشان رشد نمی‌کند و پیش نمی‌رود.»

برخی علمای اسلامی، در یک اظهار‌نظر شگفت‌آور، گفته‌اند که این آزادی برای مراجعه به سخنان مختلف، مربوط به مواردی است که «امید هدایت» وجود داشته باشد، ولی اگر پس از بررسی، ثابت شود که فلان کتاب، گمراه‌کننده است، چنین اجازه‌ای وجود ندارد، پس کسی که در حال تحقیق از مذاهب مختلف برای پذیرش دین صحیح است، این کار برایش مجاز است، ولی بعد از ثبوت مطلب، باید آن را به عنوان یک «ماده سمی» از دسترس این و آن، خارج کرد. ولی سئوال جدی آن است که وقتی می‌گوئیم: «هر گاه بعد از بررسی ثابت شود که فلان کتاب گمراه‌کننده است، اجازه وجود ندارد»، مقصود «ثبوت گمراه‌کننده بودن» در نزد چه کسی است؟

آیا افراد خاصی در جامعه باید برای دیگران تصمیم بگیرند، و دیگران باید از آن‌ها تبعیت کنند؟ در این صورت اجازه تحقیق فقط به همان «افراد خاص» اختصاص دارد و دیگران باید همیشه «مقلد» بمانند؟ و اگر پیش از انتخاب مذهب، مراجعه به منابع فکری، آزاد است، پس چرا بعد از تشخیص و انتخاب، باید آن آثار را از دسترس دور کرد؟ آیا خود شخص محقق، پس از انتخاب، آن آثار گمراه‌کننده را «برای خودش» نابود کند، یعنی تحقق فقط در یک مرحله آزاد بوده، و بعد از مسلمان شدن، راه برای تحقیق مسدود می‌شود؟و یا این آثار را «برای دیگران» نابود می‌کند،یعنی دیگران وظیف تحقیق دارند، ولی ما نباید در این راه به آن‌ها کمک کرده و آثار مختلف را به آن‌ها نشان دهیم؟! مگر نه این است که «این و آن» هم مشمول دعوت این آیه در «شنیدن قول» هستند و به حکم عقل و شرع، مجاز به تحقیق هستند، پس چرا بعد از آنکه ما مطلبی را باطل می‌دانیم، باید آن را از «دسترس این وآن» خارج کنیم؟